علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٢ - پاسخ هاى متفاوت به حكم مرتد - قدردان قراملکى محمدحسن

پاسخ هاى متفاوت به حكم مرتد
قدردان قراملکى محمدحسن

تاريخ دريافت: ٤ / ١٢ / ٨٠
تاريخ تإييد: ٢٥ / ٣ / ٨١

مقاله حاضر به ارزيابى و طبقه بندى ديدگاه هاى فقها درباره مسإله ((حكم مرتد)) مى پردازد. بر اين اساس, هشت رويكرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذيرش توبه مرتد, علم مرتد, علنى بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دين و موارد ديگر از جمله موضوعاتى است كه باعث اختلاف نظر فقها درباره حكم مرتد گرديده است. واژه هاى كليدى: حكم مرتد, ارتداد, مرتد فطرى, مرتد ملى, توبه, حكم قتل. ارتداد و اقسام آن
ارتداد از ماده ((رد)) مشتق شده و به معناى رجوع و برگشت است; چنان كه لغت دانان نوشته اند: ((الرد صرف الشى و رجعه و الرد مصدر رددت الشى))(٢) (( والارتداد الرجوع و منه المرتد و الرده الاسم من الارتداد)).(٣)
اما در اصطلاح دينى در دو معنا به كار مى رود: ١ - برگشت از دين اسلام و انكار آن; ٢ - انكار برخى از آموزه هاى مسلم و ضرورى دين.
فقها مرتد را به اعتبار سابقه اسلام وى به دو قسم فطرى و ملى تقسيم كرده اند و در حكم آن دو فرق بسيار مهم و تعيين كننده اى قائل شده اند و آن قتل مرتد فطرى به صرف ارتداد است, بر خلاف مرتد ملى كه نخست از او مى خواهند دوباره به اسلام برگردد و در صورت برگشت, ارتداد او را ناديده مى گيرند و در صورت عدم توبه محكوم به قتل مى شود. سه تعريف از مرتد فطرى
اما نكته مهم, تبيين و ارائه تصوير شفاف از آن دو است كه در اين خصوص سه ديدگاه مختلف وجود دارد:

١. اسلام يكى از والدين هنگام انعقاد نطفه: برخى از فقها معتقدند مقصود از مرتد فطرى اين است كه هنگام انعقاد نطفه فرد, والدين يا يكى از آن دو مسلمان باشند. چنين فرزندى اگر مرتد شود, مرتد فطرى بوده و بى هيچ شرطى محكوم به قتل مى شود, لازمه مبناى فوق تحقق وصف ارتداد فطرى در صورتى است كه والدين آن فرزند بعد از انعقاد نطفه به آيين ديگرى در آيند و فرزند بعد از تولد در خانواده غير مسلمانى تربيت يابد, اما به صرف اسلام والدين در زمان انعقاد نطفه, حكم مرتد فطرى را خواهد داشت. طرفداران اين مبنا, مانند شهيد ثانى (٤) و صاحب جواهر,(٥) به ظواهر رواياتى استناد كرده اند كه در آنها تعابيرى چون ((ولد على الاسلام)) و ((ولد على الفطره)) آمده است, مانند اين روايت: ((رجل ولد على الاسلام ثم كفر و إشرك و خرج عن الاسلام هل يستتاب إو يقتل و لايستتاب! فكتب (و): يقتل)) (٦) در روايت ديگرى از امام على (ع) آمده است: ((اما من كان من المسلمين ولد على الفطره ثم تزندق)).(٧) آنان ((ولد)) را بر تكون نطفه حمل كرده اند كه تولد اشاره به نقطه سرآغاز تولد و تكون دارد.

٢. اسلام يكى از والدين هنگام تولد: ديدگاه دوم روايات را حمل بر ظاهر خود كرده و معتقد است مقصود از فطرى در مرتد فطرى اين است كه هنگام تولد فرد, والدين يا يكى از آن دو مسلمان باشند, هر چند بعد از تولد از اسلام خارج شوند. علامه حلى (٨) و محقق جزايرى(٩) موافق اين قول هستند.

٣. درك اسلام در دوران بلوغ: ديدگاه ديگرى بر اين باور است كه مقصود از اسلام والدين در هنگام تولد - كه در روايات آمده - اسلام آنان حدوثا و استمرارا است; به اين معنا كه والدين فرزند به اسلام خود باقى مانده و او را در محيطى اسلامى تربيت كرده و فرزند نيز با مشاهده اسلام والدين يا يكى از آنان و همچنين جامعه اسلامى كه ملازم با تبليغات و بستر مناسب براى پذيرفتن اسلام است, در دوران رشد و بلوغ خود آيين مقدس اسلام را برگزيند. حال اگر بعد از آن راه ارتداد را پيش گيرد, وصف ارتداد فطرى تحقق مى يابد. به ديگر سخن, مقصود پرورش و تربيت كودك در زير چتر تبليغات اسلامى است, هر چند كه والدين وى از هنگام تولد فوت كرده باشند. ديدگاه فوق چندان مورد توجه فقها قرار نگرفته است. يحيى بن سعيد,(١٠) فاضل هندى (١١) و محقق اردبيلى(١٢) از موافقان اين ديدگاه به شمار مىآيند.
تعريف فوق از ظاهر بعضى روايات استنتاج مى شود. در معتبره عمار ساباطى از امام صادق(ع) نقل شده است:
((كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمد(ص) نبوته و كذبه فان دمه مباح. ..))(١٣)
در اين روايت اشاره اى به تولد نشده و موضوع ارتداد, مسلمانى ذكر گرديده كه در ميان مسلمانان و جامعه اسلامى باشد يعنى متإثر از تبليغات اسلام بوده و دوره اى از عمر خود را به آن آيين گذرانده باشد و سپس مرتد شده باشد.
در روايت صحيح ديگرى آمده است: ((سإلته (ع) عن مسلم تنصر. قال(ع): يقتل و لايستتاب)).(١٤) در اين روايت نيز موضوع قتل و ارتداد مسلمانى آمده كه در دوران بلوغ خود نصرانى شده است. از عبارت ((مسلم تنصر)) استفاده مى شود كه اين عبارت با فطرى بودن كفر ابتدايى كودك تنها به دليل اسلام والدينش هنگام انعقاد نطفه يا تولدش نمى سازد, به تعبير ديگر همان طورى كه صاحب جواهر مدعى است. مراد از ((رجل)) و ((مسلم)) در روايات, رجل و مسلم بالغ است و به كودك صدق نمى كند.(١٥)
اما درباره رواياتى كه در آنها به ((ولد على الاسلام)) يا ((على الفطره)) تعبير شده و طرفداران دو قول اول به آنهااستشهاد كردند, بايد گفت كه مقصود از تولد بر اسلام يا فطرت توحيدى, حدوثا و استمرارا است و اشاره به اين نكته عرفى و زبانى دارد كه گفته مى شود ((ناف زيد را بر فلان چيز بريده اند)), يعنى اسلام و تعاليم آن رگ و خون فرزند را فراگرفته و به تعبير ديگر, وى در دامن اسلام تولد و تربيت يافته است. اين ادعا را روايات ديگرى كه ذكر شد تإييد مى كند. علاوه بر اين كه در برخى از روايات ((تولد)), موضوع ارتداد صرف تولد بر اسلام ذكر نشده, بلكه بعد از آن قيدهاى نظير ((ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام)), ((فبدل دينه)) و ((ثم تزندق)) آمده است.(١٦) كه تإمل در آنها مثبت مدعا چرا كه تحقق كفر و شرك و خروج از اسلام با فرض تدين به اسلام, هر چند مدتى اندك, ميسر است و كودكى كه از ابتدا در محيط كفر رشد مى يابد و صرفا نامى از اسلام را دارد, نمى توان كفرش را كفر بعد از اسلام وصف كرد.(١٧)
امام خمينى نيز در تبيين ارتداد فطرى مى نويسد: ((ولد المرتد الفطرى قبل ارتداده بحكم المسلم فاذا بلغ و اختار الكفر و كذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الكفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجرإ حكم المرتد فطريا عليهما)).(١٨)
به ديگر سخن, ارتداد يعنى برگشت از دين, دينى كه خود فرد آگاهانه و محققانه برگزيده است, نه اين كه انتخابش تقليدى و ايمان و يقينش به دين يقين روان شناختى بوده است.

استاد جوادى آملى در اين باره مى گويد:
ارتداد آن است كه كسى محققانه دين را بپذيرد, سپس دين را كنار بگذارد. در ارتداد يك نكته مهم اين است كه پيش از اين, دين را با برهان منطقى پذيرفته باشد, اگر كسى واقعا شاك متفحص است, يعنى هر چند در خانواده مسلمان تربيت شده ولى اسلامى را كه قبول كرده, ((اسلام روان شناختى)) است نه اسلام معرفت شناختى و يقين منطقى ; ديد پدر و مادرش مسلمان هستند, او هم مسلمان شد, نه از معصوم شنيد و نه از حكيم متإله دريافت كرد, اسلام موروثى دارد كه اگر هم يقين داشته باشد, يقين روانى است نه يقين منطقى, چنين شخصى اگر به ايمان خود باقى بماند, ممكن است خداوند متعال منت گذاشته و دين او را بپذيرد. اما اگر شك كرد, معلوم نيست كه خداوند متعال احكام ارتداد بر آن بار كند و معلوم نيست كه تعريف ارتداد شامل آن بشود. بنابراين, ارتداد يعنى كسى كه يقين معرفت شناختى دارد, با اين حال دين را به بازى بگيرد و از آن اعلام بيزارى نمايد. (١٩) احكام ارتداد
فقيهان براى مرتد احكام مختلفى از متون دينى (كتاب و سنت) استنتاج كرده اند كه در ذيل به آن اشاره مى شود:

١. قتل: حساس ترين و مهم ترين حكم مرتد, حكم قتل است كه با تحقق شرايط آن, فقهاى سنى و شيعه بر آن اتفاق نظر دارند. نكته شايان ذكر اين كه اين حكم اختصاص به مرتد مرد دارد وزن مرتد به هيچ وجه كشته نمى شود, بلكه به حبس دايم محكوم مى گردد و در صورت توبه, توبه اش پذيرفته مى شود. همچنين اجراى حكم قتل در مرتد ملى منوط به عدم توبه اوست, يعنى در وهله نخست از او مى خواهند كه در مهلت سه روز توبه كند و در صورت عدم توبه در روز چهارم حكم مزبور اجرا مى شود. مستند تعليق حكم قتل به توبه در سه روز, ظواهر بعضى روايات است كه تحليل آن خواهد آمد.

٢. انفساخ عقد نكاح: با ارتداد مسلمان, مشروعيت عقد زناشويى از بين مى رود و ادامه آن حرام مى شود. حكم فوق مورد وفاق فقها و تصريح روايات قرار گرفته است كه به آن اشاره خواهد شد.

٣. تقسيم اموال: يكى ديگر از احكام مرتد, تقسيم اموال وى در بين ورثه شرعى اوست. اين حكم در روايات مورد تإكيد قرار گرفته است ; ليكن نكته قابل توجه اختصاص اين حكم به مرتد فطرى و عدم تقسيم اموال مرتد ملى است. در مرتد ملى اموال وى توقيف شده و در صورت بازگشت به اسلام به او برگردانده مى شود. در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل شده است: (( من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل على محمد بعد اسلامه... بانت منه امرإته و يقسم ما ترك على ولده)).(٢٠) شرايط ارتداد
ثبوت و جريان احكام مزبور براى مرتد, و از جمله حكم قتل, متوقف بر تحقق شرايط زير است:

١. بلوغ;
٢. عقل;
٣. اختيار;
٤. قصد;
٥. فردى بودن: برخى از معاصران با تإمل در سيره پيامبر اسلام و امام على (ع) شرط ديگرى براى اجراى حد قتل استنتاج كرده اند و آن فردى و غير جمعى بودن ارتداد است ; به اين معنا كه وقتى حكم قتل بر مرتد با تحقق شرايط جارى مى شود كه ارتداد اختصاص به يك يا چند شخص اندك و انگشت شمار داشته باشد ; به تعبير ديگر, ارتداد رهاورد تبليغات زهر آلود دشمنان دين نباشد كه موجب ارتداد گروهى از مسلمانان گردد. در اين صورت اجراى حكم قتل نمى تواند راه كفر را سد كند. طرفداران اين شرط سه دليل يا شاهد براى مدعاى خود ذكر كرده اند: دليل اول, استناد به سيره امام على و امام صادق عليهماالسلام در عدم قتل رهبران گروه مرتدان مانند ابن كوا و ابن ابى العوجا;(٢١) دليل دوم, ادعاى انصراف ادله ارتداد از ارتداد گروهى و اختصاص آن به ارتداد فردى ;(٢٢) دليل سوم, عدم كارآيى اجراى حكم قتل در انسداد ارتداد در فرض گروهى بودن. آيه الله سبحانى در اين باره مى گويد: ((با وجود چنين جوى, ديگر از انحراف عقيده افراد نمى توان جلوگيرى كرد, از اين جهت حكم ارتداد بر آنها اجرا نمى گردد)).(٢٣)
در تحليل دليل اول بايد گفت كه عدم قتل گروهى از مرتدان از سوى ائمه اطهار ممكن است علل ديگرى داشته باشد, براى مثال مستند به جهل, عدم عناد يا رعايت مصالح ديگرى باشد كه تفصيل آن خواهد آمد.
از اين رو به صرف عدم قتل گروهى از مرتدان نمى توان دليل آن را گروهى بودن دانست. علاوه بر اين كه در برخى روايات ائمه اطهار به مشروعيت قتل گروهى از مرتدان مانند زنادقه و قدريه و غلات حكم دادند; چنان كه فرماندار امام على(ع) ارتداد گروهى از مسلمانان را به حضرت چنين گزارش مى كند: ((انى إصبت قوما من المسلمين زنادقه و قوما من النصارى زنادقه)). حضرت در پاسخ فرمود: ((اما من كان من المسلمين ولد على الفطره ثم تزندق فاضرب عنقه و لاتستتيبه)).(٢٤) در روايتى ديگر, حضرت درباره قومى كه قائل به خدا بودن وى بودند, نخست, از آنان خواست توبه كنند و با عدم توبه آنان دستور قتل شان را صادر كرد.(٢٥) پس دليل اول قائلان به شرط فوق تمام نيست.
اما درباره ادعاى انصراف روايات, ضعف آن از مطالب پيشين روشن مى شود. باز حضرت درباره قومى از مسيحيان كه اسلام آورده سپس مرتد شدند, بعد از استتابه, حكم به قتل آن قبيله داد.(٢٦) درباره دليل سوم, بايد گفت كه نمى توان آن را به صورت مطلق پذيرفت; جلوگيرى از انحراف عقيده و پاسدارى از آيين مقدس اسلام چه بسا با اجراى حكم ارتداد در مورد گروهى معاند و لجوج كه به نشر عقايد فاسد خود مى پردازند, ميسور مى شود و چه بسا با اجراى اين حكم درباره قومى كه ادعاى انديشه و عقيده علمى و پايمال شدن حقوق خود را دارند, نتيجه عكس دهد, نتيجه اين كه اجراى حكم ارتداد در مرتدان گروهى بستگى به نظر حاكم شرع و ارزيابى مصالح و قاعده ((الإهم و المهم)) دارد و خود ارتداد گروهى نمى تواند حكم ارتداد را ساقط كند. تحليل ديدگاه ها
در اين جا به تحليل و ارزيابى ديدگاه هاى فقها درباره حكم قتل مرتد مى پردازيم.
ديدگاه اول: قتل مطلق مرتد(با توبه يا بدون توبه)
رهيافت اول متعلق به اكثر فقهاست كه بر اين باورند حكم مرتد فطرى يعنى قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه مى شود, به اين معنا كه توبه مرتد هيچ اثرى در حكم قتل وى ندارد. حقيقت ارتداد با دو صورت مختلف تحقق مى يابد: صورت اول, برگشت از دين و انكار حقانيت اصل دين است ; صورت دوم, با اذعان به اصل دين, انكار بعضى ضروريات دين است. به دليل تغاير و اختلاف مبانى و ادله دو صورت فوق, جداگانه به تحليل آن دو مى پردازيم: ١. برگشت از دين
اكثريت قريب به اتفاق فقها معتقدند با صرف تحقق برگشت از آيين مقدس اسلام حكم قتل بر مرتد فطرى, بدون توجه به صورت جهل, شك, توبه و انتخاب آيين ديگر, جارى مى شود.
شيخ طوسى در اين باره مى گويد: ((المرتد على ضربين: إحدهما ولد على فطره الاسلام من بين المسلمين فمتى ارتد وجب قتله و لا تقبل توبته))(٢٧) علامه حلى نيز نظر مشابهى دارد از ديگر فقهاى طرفدار اين نظريه مى توان به ابن ادريس حلى, كاشف الغطإ, امام خمينى و آيه الله خوئى اشاره كرد.(٢٨) ادله ديدگاه
اينك به توضيح و بررسى ادله نظريه فوق مى پردازيم.
الف) قرآن مجيد: برخى از موافقان ديدگاه فوق براى اثبات مدعاى خود به آيات ارتداد تمسك كرده اند ; براى مثال شيخ طوسى بعد از تعميم كفر و ارتداد به اقسام مختلف آن, مى گويد: ((اذا ارتد المسلم من الاسلام إى إتى كفر كان... يجب قتله لقوله تعالى: ((و من يبتغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه.)) (٢٩) (٣٠)
تمسك به آيات ارتداد براى مشروعيت بخشيدن به حكم قتل مرتد در كتب فقهى به ندرت مشاهده مى شود و شايد دليل آن عدم اعتقاد آنان به استنتاج اين حكم از آيات است, چرا كه آيات ارتداد نوعا به حبط اعمال دنيوى و عذاب اخروى اشاره مى كند و درباره حكم دنيوى مرتدان دلالتى ندارد و يا درباره آن ساكت است. بر اين اساس, برخى فقها مانند مقدس اردبيلى تصريح به عدم دلالت قرآن بر مدعا كرده اند.(٣١)
از ميان آيات ارتداد تنها آيه ذيل به عذاب دنيوى مرتد اشاره مى كند: ((و كفروا بعد اسلامهم... فان يتوبوا يك خيرا لهم و ان يتولوا يعذبهم الله عذابا إليما فى الدنيا و الاخره)).(٣٢)
اما آيه فوق نوع عذاب اليم دنيوى را مشخص نكرده كه آيا قتل يا انواع ديگر عذاب مانند بلاياى آسمانى و گرفتارىهاى مختلف است؟ از اين رو نمى توان حكم قتل مرتد را از آن استنتاج كرد.
علاوه بر اين كه لسان آيه لسان اخبار و نه تشريع و قانون گذارى است ; آيه مى گويد كه خداوند مرتدان را به عذابى مبتلا خواهد كرد, اما اين كه نوع عذاب و كيفيت و مجرى آن كيست و چگونه خواهد بود, پاسخ آن از آيه بر نمىآيد. نكته ديگر اين كه با توجه به آيه قبل,(٣٣) روشن مى شود كه مخاطبان آيه كفار و منافقانى هستند كه با پيامبر اسلام برخورد ستيزانه داشتند و در مقابل خداوند به آن حضرت حكم مقابله به مثل را داده است.

ب) روايات: مهم ترين مستند ديدگاه فوق, ظواهر رواياتى است كه اطلاق و عموم آنها شامل دو قسم مختلف (توبه و عدم توبه) مى شود. موافقان ديدگاه فوق استدلال مى كنند كه در صورت عدم شمول ارتداد به دو قسم مزبور, بايد پيامبر اسلام و ساير امامان به تفصيل و تبيين آن مى پرداختند.
در اين جا به برخى روايات اشاره مى شود. از پيامبر اسلام (ص) نقل شده است: ((لا يحل دم امرء مسلم يشهد إن لااله الا الله و انى رسول الله الا إحد ثلاثه نفر: النفس بالنفس و النيث الزانى و التارك لدينه المفارق للجماعه)).(٣٤) ((من بدل دينه فاقتلوه))(٣٥)
پيامبر اسلام (ص) در جريان فتح مكه دستور قتل چند نفر را به دليل ارتداد صادر كرد. (٣٦)
علاوه بر روايات فوق كه به اطلاق خود بر مدعا دلالت مى كرد. روايات خاصى وجود دارد كه صريح در عدم پذيرفتن توبه مرتد است ; از آن جمله:
در موثقه عمار از امام باقر (ع) آمده است: ((كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و كذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذكر منه... و على الامام ان يقتله و لايستتيبه)).(٣٧)
در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نيز آمده است: ((من رغب عن الاسلام و كفر بما إنزل على محمد (ص) بعد اسلامه فلا توبه له و قد وجب قتله)).(٣٨)
شيخ طوسى, علامه حلى, شهيد اول, شهيد ثانى, صاحب جواهر, مقدس اردبيلى, و بحرانى, از فقيهانى هستند كه روايات را مستند حكم فوق ذكر كردند. تحليل و ارزيابى دليل فوق در بررسى صورت دوم ارتداد (انكار ضرورى) خواهد آمد.

ج) اجماع: دومين دليل موافقان, اجماع است. برخى از فقها مدعى اند كه اجماع اماميه بر قتل مرتد بوده و احدى با آن مخالفت نكرده است. شيخ طوسى(٣٩), شهيد ثانى(٤٠) و صاحب جواهر(٤١) طرفدار اجماع هستند. در تحليل اجماع دو نكته قابل توجه است. نكته اول اين كه اصل تحقق اجماع با وجود مخالفانى مانند اسكافى مورد تامل است. احتمال دارد كه اجماع مزبور همان اتفاق اكثريت اماميه نه همه آنها باشد ; چنان كه صاحب حدايق اين احتمال را مطرح كرده است. (٤٢)
نكته دوم, اين كه اجماع مورد ادعا در صورت احراز آن, به دليل مدركى بودن يا احتمال آن, نمى تواند حجت باشد.
بعضى فقهاى معاصر در نقد اجماع به تشتت اقوال و تعابير مجمعين تمسك كردند. در پنج و شش مورد تعبير ((لايستتاب)) و در شش يا هفت مورد تعبير ((لن تقبل توبته)) آمده است كه تعبير اولى اعم از آن است كه مرتد توبه كند يا نه, يعنى از مرتد درخواست توبه نمى شود, اما در صورت توبه, لسان روايات و عبارت مجمعين ناظر به آن نيست. ٢. انكار ضرورى
قسم دوم ارتداد, انكار و جحد يك يا چند آموزه مسلم و ضرورى دين است. اصل اين مسإله مانند مسإله پيشين تقريبا مورد اتفاق فقها است ; ليكن نكته مبهم و بحث انگيز, تعيين و تبيين صغرا يعنى اصل ضرورى دين است كه بستر مناقشاتى را فراهم آورده است ; چنان كه برخى مدعى ضرورى بودن آموزه خاص و بعضى ديگر منكر آن شده اند كه بارزترين آن مسإله امامت است كه آيا ضرورى دين است يا مذهب؟(٤٣)
نكته مناقشه برانگيز ديگر, قيد التفات و توجه منكر به ضرورى بودن يا نبودن آموزه مورد انكار است. موافقان ديدگاه فوق بر اين اعتقادند كه انكار يك اصل ضرورى مطلقا منجر به كفر و ارتداد مى شود, چه شخص منكر از روى علم و شناخت و چه بدون آگاهى از ضرورى بودن و صرفا به دليل جهل و عدم علم, به انكار آن بپردازد. به تقرير ديگر, انكار ضرورى خود به تنهايى سبب مستقل براى كفر است, چه انكار آن به انكار شريعت و شارع برگردد يا نه ; چنان كه صاحب مفتاح الكرامه آن را به ظاهر قول اصحاب نسبت داده است. (٤٤)
شيخ انصارى مدعى است كه فقهاى پيش از زمان مقدس اردبيلى قائل به كفر منكر ضرورى دين به صورت مطلق و بدون تفصيل به علم و عدم آن بوده اند.(٤٥) ظواهر عبارات فقهاى مقدم ادعاى شيخ انصارى را تإييد مى كند كه آنان به صورت مطلق حكم به كفر و ارتداد منكر ضرورى دين مى دادند كه در اين جا به بعضى اشاره مى شود:
شيخ طوسى با ذكر مثال انكار وجوب نماز, حكم قتل آن را در بين اصحاب بدون خلاف ذكر مى كند:
شهيد ثانى در تبيين معيار آن مى گويد: (( و الضابط انكار ما علم من الدين ضروره و لا فرق فى القول بين وقوعه عنادا إو اعتقادا إو استهزإ حملا على الظاهر)).(٤٦)
صاحب جواهر ضابطه و ملاك ارتداد را انكار ضرورى دين به صورت مطلق مى داند كه نمونه آن را كفر ((خوارج)) و ((غلات)) ذكر مى كند, هر چند آنان توجهى بدان نداشتند. وى دليل نظريه را اطلاق روايات و فتاوى فقها مى داند و به انتقاد از صاحب كشف اللثام مى پردازد كه معتقد به تقييد انكار ضرورى به علم است.(٤٧) دليل نظريه
عمده ترين دليل نظريه فوق ظواهر رواياتى است كه با اسناد معتبره و غير معتبره به كفر و ارتداد منكران آموزه هاى دينى به نحو مطلق, اگاهانه يا نا آگاهانه, دلالت مى كند كه در ذيل به آن اشاره مى شود:
در صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق نقل شده است: ((من ارتكب كبيره من الكبائر فزعم انها حلال إخرجه ذلك من الاسلام و عذب إشد العذاب)). (٤٨)
امام على (ع) در روايتى مى فرمايد: ((من جحد الفرائض كان كافرا)). (٤٩)
در تحليل روايات فوق و همچنين روايات ارتداد قسم اول (ارتداد از اصل دين) نكات ذيل شايان ذكر است:
١. جحد ملازم با علم: موضوع كفر, ((جحود)) و ((استحلال)) حرام الهى و بالعكس است كه ظاهر در علم و توجه شخص منكر به حلال بودن حكم موضوعى است كه با وجود علم, به انكار حكم الهى بپردازد. (٥٠)
٢. تقييد كفر به استخفاف: مدعيان تلازم حكم كفر و ارتداد بايد به اين نكته نيز توجه نمايند كه موضوع كفر تنها خروج از اسلام و انكار نيست, بلكه در روايات ديگر كفر به قيود مختلف مانند ((استخفاف)) و ((التهاون)) تقييد شده است ; همان طور كه لغت دانان مانند جوهرى (٥١) و ابن منظور(٥٢) ذكر كرده اند, آن دو به معناى تحقير, طلب خفت و اهانت است. (٥٣)
٣. عدم ملازمه كفر و ارتداد: نكته قابل تإمل اين كه نمى توان ((ارتداد)) و ((كفر)) را در تمامى احكام مساوى و ملازم دانست و به صرف تحقق كفر يا استنباط كفر از روايات در موضوعى كافر را مرتد و احكام ارتداد از جمله قتل را بر آن جارى كرد, چرا كه احكام ارتداد در روايات - كه در ابتداى مقاله به آن اشاره شد - نه بر كفر و كافر بلكه بر ارتداد و مرتد مترتب شده است و روايتى يافت نمى شود كه احكام خاص ارتداد و از جمله حكم قتل را صرفا بر كفر جارى كرده باشد, به عبارتى, كفر و ارتداد جهت عام و خاص دارند و ارتداد يكى از اقسام كفر است و نمى توان حكم خاص را بر عام بار كرد, مگر اين كه مدعيان ملازمه اثبات كنند كه احكام خاص ارتداد نه به دليل ارتداد بلكه به دليل مطلق كفر است كه آن بر خلاف ظواهر و سياق روايات است.
٤. شمول روايات بر انكار ضرورى و غير ضرورى: قائلان به كفر و ارتداد منكر ضرورى كفر را مقيد به انكار ضرورى كرده اند, لكن در روايات سخنى از انكار ضرورى دين نرفته است, بلكه روايات مطلق است و شامل انكار مطلق احكام دين اعم از ضرورى و غير ضرورى و همچنين آگاهانه و ناآگاهانه مى شود. ديدگاه دوم: تفصيل بين مرتد تائب و غير تائب
ديدگاه اول قائل به قتل مرتد به صورت مطلق بود, اما اين ديدگاه مدعى است كه حكم قتل مرتد فطرى منوط به عدم توبه است و در صورت توبه, نه تنها توبه اش در آخرت پذيرفته مى شود بلكه در اين دنيا نيز پذيرفته شده و حكم قتل از او برداشته مى شود.
همان طور كه پيشتر گفته شد, مرتد به دو قسم مرتد از دين و مرتد منكر ضرورى تقسيم مى شود. حال در اين جا اين سوال پيش مىآيد كه طرفداران پذيرفتن توبه, آيا در هر دو صورت قائل به پذيرفتن توبه هستند يا اين كه برخى به صورت مطلق و برخى ديگر قائل به تفصيل هستند؟ تإمل در آراى فقيهان قول به تفصيل را نشان مى دهد. ١. توبه منكر دين
عده كمى از فقهاى متقدم و متإخر قائل به رفع حكم قتل با توبه مرتد فطرى هستند. اسكافى (متوفاى ٣٨٢ ق) از متقدمان معروفى است كه از اين ديدگاه جانب دارى كرده و معتقد است: ((ان الارتداد قسم واحد و انه يستتاب فان تاب و الاقتل))(٥٤)
از برخى عبارات ابن براج (متوفاى ٤٨١ ق) ديدگاه فوق استفاده مى شود ; چنان كه مى گويد: ((و اذا كان المرتد مولودا على فطره الاسلام وجب قتله من غير استتابه فان تاب لم يكن لاحد عليه سبيل))(٥٥)
شهيد ثانى در مسالك اين تذكر را مى دهد كه مشهور فقها منكر پذيرفتن توبه مرتد هستند, اما لسان ادله معتبر توبه, لسان عام و مطلق است كه بر مورد بحث (توبه مرتد) نيز شامل مى شود:(٥٦)
صاحب جواهر معتقد است كه شهيد ثانى تمايل به نظريه اسكافى دارد.(٥٧)
شهيد ثانى در موضع ديگر بعد از گزارش نظر اسكافى تصريح مى كند كه اقوا پذيرفتن توبه مرتد مطلقا است.(٥٨)
برخى از فقهاى معاصر مانند شيخ محمد جواد مغنيه, مكارم شيرازى, جعفر سبحانى و سيد محمد شيرازى قائل به پذيرش توبه مرتد در صورت عدم عناد هستند كه آرايشان خواهد آمد. ٢. توبه منكر ضرورى
ديدگاه پذيرفتن توبه منكر ضرورى دين از موافقان بيشترى نسبت به توبه منكر دين برخوردار است.
شيخ مفيد بعد از تكفير فرقه هاى بدعت گزار مى گويد:
واتفقت الاماميه على ان إصحاب البدع كلهم كفار و ان على الامام إن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوه لهم و اقامه البينات عليهم فان تابوا عن بدعهم و صاروا الى الصواب و الا قتلهم لردتهم عن الايمان)).(٥٩)
فاضل هندى معتقد به پذيرفتن توبه در صورت ارتداد با شبهه است. وى در تحليل آن در شمول ادله ارتداد بر انكار ضرورى با وجود شبهه, ترديد و جرح وارد مى كند و در اين صورت عمومات ادله توبه بدون معارض مى ماند. (٦٠)
صاحب جواهر بعد از بحث مفصل پذيرفتن توبه ظاهرى و باطنى مرتد را قول((قوى)) توصيف مى كند.(٦١)
آراى ديگر قائلان به ديدگاه فوق در ضمن تحليل ادله آن و نيز در ذيل ديدگاه سوم خواهد آمد. ادله ديدگاه
موافقان ديدگاه فوق براى اثبات مدعاى خود به ادله ذيل استناد كرده اند:

الف) آيات: آيات متعددى دلالت صريح بر پذيرفتن توبه مى كند كه اطلاق و عموم آنها شامل انواع كفر, شرك و معصيت و نيز مسإله ارتداد مى شود: ١ - آيه توبه: (( انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم)).(٦٢) علامه طباطبايى امر توبه را اعم از شرك, كفر و معصيت مى داند و دليل آن را عموم آيه ذكر مى كند. (٦٣) شهيد ثانى و و فاضل هندى عمومات آيات توبه را يكى از مبانى پذيرفتن توبه مرتد ذكر كرده اند.
به نظر مى رسد كه آيات توبه در مقام بيان پذيرفتن توبه مجرمان به معناى رفع عقاب اخروى است كه خداوند بشارت فوق را به صورت عام و قبل از مرگ به همه گناهكاران اعم از شرك, مرتد و معصيت كار مى دهد, اما بشارت فوق شامل رفع كيفر دنيوى مجرمان نمى شود; براى مثال به صرف توبه, اجراى حدود و تعزيرات از قبيل قطع دست سارق با استناد به آيات مزبور متوقف نمى شود,يا حداقل دلالت آيات بر مدعا صريح و شفاف نيست. علاوه بر اين آياتى كه فرضا دلالت بر پذيرفتن توبه مرتد مى كند, ناظر به ارتدادها صدر اسلام است كه همه آنها يا بيشترشان از قسم ارتداد ملى بودند كه پذيرفتن توبه آن مورد اتفاق اصحاب است.
گروه ديگر آيات, آيات ارتداد است كه در بعضى از آنها به مسإله توبه اشاره شده است. در اين جا به سه آيه اشاره مى كنيم:
١ - ((كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم... الا الذين تابوا من بعد ذلك و إصلحوا فان الله غفور رحيم)).(٦٤) در تقريب استدلال مى توان گفت كه صدر آيه عدم هدايت مرتد معاند و وعده عذاب اخروى را به عنوان قاعده كلى ياد آور مى شود, اما ذيل آيه بر حكم, استثنا مى زند كه كسانى كه توبه مى كنند و اعمال صالح انجام مى دهند از هر دو جهت عدم هدايت در دنيا و وعده عذاب اخروى خارج و استثنا مى شوند و توبه كنندگان مى توانند دوباره در شمار انسان هاى مهتدى قرار گيرند. روشن است كه حكم قتل فورى مرتد بدون اعتنا به توبه متناسب با وصف اهتدا و هدايت يابى مرتد كه ظاهر در استمرار است, نيست. شاهد ديگر, كلمه ((واصلحوا)) است كه دليل ديگر بر تجويز استمرار حيات دنيوى مرتد بعد از توبه است, چرا كه در صورت قتل فورى مجالى براى تحقق ((واصلحوا)) نيست.
٢ - ((و كفروا بعداسلامهم... فان يتوبوا يك خيرا لهم و إن يتولوا يعذبهم الله عذابا إليما فى الدنيا و الاخره و مالهم فى الارض من ولى و لا نصير)).(٦٥)
آيه فوق نيز دلالت اشاره اى به پذيرفتن توبه مى كند ; با اين توضيح كه آيه توبه مرتدان را مايه ((خير)) در دنيا و در آخرت مى داند. قرينه اين اطلاق ذيل آيه است كه عدم توبه را موجب عذاب دنيوى و اخروى و عدم ولى و ياور وصف مى كند كه مفهوم آن دلالت بر رفع هر دو قسم از عذاب با توبه است. همچنين با برگشت دوباره مرتد به دامن اسلام وى در زمين (دنيا) از ((ولى)) و ((نصير)) برخوردار خواهد بود. روشن است چنين نعمتى با حكم قتل فورى مرتد همخوانى ندارد. از معاصران شيخ محمد جواد مغنيه (٦٦) و سيد محمد حسين شيرازى(٦٧) به آيه فوق استناد كرده اند.
٣ - ((من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فإولئك حبطت إعمالهم فى الدنيا و الاخره و إولئك إصحاب النار هم فيها خالدون)). (٦٨)
برخى از معاصران(٦٩) در تقريب استدلال گفته اند كه آيه فوق حبط اعمال مرتد و اهل آتش بودن وى را به صورت مطلق نگفته, بلكه آن را مقيد به مردن در حال ارتداد كرده است; مفهوم آن اين است كه در صورت توبه و بازگشت به اسلام پيش از مرگ, احكام مسلمان واقعى بر او مترتب مى شود كه يكى از آن رفع كيفر دنيوى مرتد است. ليكن آيه فوق نيز مانند آيات توبه ناظر به رفع احكام مرتد در آخرت (حبط اعمال و خلود در آتش) است و دلالتى بر رفع كيفر دنيوى ندارد, و به عبارتى, در مقام بيان آن نيست.

ب) روايات: دومين و مهم ترين دليل قائلان به توبه, روايات مختلفى است كه بعضى از آنها به صورت مطلق دلالت بر پذيرفتن توبه مى كند و بعضى ديگر در موضوع ارتداد وارد شده و صريح در استتابه از مرتد - چه ملى و چه فطرى- است كه روايت گر موضع عملى معصومان و از جمله حضرت على (ع) به عنوان حاكم دينى است.
در معتبره سكونى از امام على (ع) نقل شده است: ((المرتد عن الاسلام يستتاب ثلاثه إيام فان تاب و رجع الى إمر الله عزوجل و الا قتل يوم الرابع)). (٧٠) ((ان عليا استتاب رجلا كفر بعد اسلامه شهرا فإبى فقتله)).(٧١)
امام صادق(ع) در معتبره ذيل مى فرمايد: ((ان رجلا من المسلمين تنصر فإتى به إميرالمومنين فاستتابه))(٧٢)
در روايت ديگر حضرت على (ع) درباره قدريه كه منكر يك آموزه دينى بودند, نخست امر به استتابه مى كند: ((استتبهم فان تابوا و الا قتلهم)).(٧٣)
روايات ديگرى وجود دارد كه امام باقر(ع) و امام صادق (ع) بدون استناد به سيره امام على (ع) حكم نخستين مرتد را استتابه ذكر كردند. امام باقر (ع) در صحيحه ابن محبوب فرموده است: ((فى المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل)).(٧٤)
طرفداران ديدگاه فوق استدلال مى كنند كه روايات مزبور با اطلاق و عموم خود شامل مرتد فطرى و ملى مى شوند و بر اين اساس توبه مرتد پذيرفته مى شود و گرنه بر امامان (ع) لازم بود كه بين مرتد فطرى و ملى تفاوت قائل مى شوند.

پاسخ به يك اشكال (روايات عدم استتابه)
مخالفان استتابه از مرتد فطرى كه متوجه اطلاقات و عمومات روايات مزبور بودند, در صدد توجيه روايات بر آمدند و افزودند كه روايات خاصى وجود دارد كه دلالت صريح و شفاف بر قتل مرتد فطرى بدون استتابه دارند كه در حقيقت مفسر و مبين يا مقيد و مخصص روايات مطلق و عام هستند ; به اين معنا كه مقصود از استتابه از مرتد, نه مطلق مرتد بلكه مرتد ملى است. شيخ طوسى با جمع فوق در صدد رفع تنافى روايات بر آمده است.(٧٥) فقيهان بعد از او نيز به همين شيوه عمل كردند. لكن طرفداران استتابه بر اين جمع راضى نشدند و معتقدند در صورت وجود راهكار و جمع ديگر براى رفع تعارض ظاهرى روايات, نبايد در مسإله مهم و حساس مثل ريختن مسلمان حقيقى (تائب از ارتداد) از صريح اطلاقات روايات و سيره عملى امامان دست كشيد. برخى از موافقان مانند شهيد ثانى افزوده اند كه روايات خاص ادعا شده نمى تواند اطلاقات روايات توبه را تقييد يا تخصيص كند.
فاضل هندى و صاحب جواهر جمع ديگرى ارائه كرده اند و آن حمل روايات عدم استتابه مرتد فطرى به مرتد فطرى معاند است ; به اين معنا كه رواياتى كه دلالت بر قتل مرتد بدون استتابه مى كند, مقصود از آن مرتد معاند است و شامل ارتداد اعتقادى و صورت شبهه نمى شود. (٧٦)
آيه الله مكارم شيرازى از فقهاى معاصر در اين باره مى نويسد:
رواياتى كه به طور مطلق مسإله دعوت به توبه را براى مرتدين مطرح كرده, اختصاص به مرتد ملى ندارد, يعنى هم شامل مرتد فطرى مى شود و هم ملى, در مورد جمع بين اين دو گروه از روايات, احتمالات مختلفى وجود دارد, اما ما احتمال مى دهيم كه گروه اول[ عدم استتابه] مخصوص افرادى باشد كه آگاهانه راه خلاف را مى پيمايند و گروه دوم مربوط به كسانى است كه گرفتار اشتباهى شده اند و يا تحت تإثير تبليغات و تلقينات سوء يك جانبه قرار گرفته اند. از آن جا كه ((الحدود تدرإ, بالشبهات)), اجراى حدود در مواردى كه قطعى نيست ملغى مى شود, همين احتمال جمع ميان روايات كافى است كه اجراى حد ((اعدام)) را در مورد مرتدين خالى از سوء نيت به تاخير اندازيم.(٧٧)
از فقهاى معاصر آيه الله سبحانى و شيرازى نيز از اين جمع جانب دارى كرده اند كه آرايشان در تحليل ((ديدگاه پنجم)) خواهد آمد.
در تحليل روايات بايد به اين نكته اشاره كرد كه هر چند ظاهر ابتدايى روايات توبه مطلق و عام و شامل مرتد ملى و فطرى است, ليكن صريح روايات خاص كه دلالت شفاف بر تفصيل بين مرتد فطرى و ملى مى كند, اطلاق روايات توبه را تقييد مى كند; اما نكته ظريف در مقدار و گستره اصل روايات دال بر عدم استتابه مرتد فطرى است كه آيا با ظهور نخستين و اطلاق خود شامل مرتد معاند و غير معاند (شبهه دار) مى شود يا اين كه از اول اختصاص به مرتد معاند دارد و مرتد فطرى غير معاند از اول از اطلاق آنها خارج بوده است؟
پاسخ دوم مويد جمع اخير است كه به نظر مى رسد كه مى تواند يكى از قابل قبول ترين جمع روايات دو گروه مختلف (استتابه و عدم استتابه) باشد كه توضيح بيشتر آن در تحليل ديدگاه پنجم خواهد آمد.
جمع ديگرى را برخى از معاصران مطرح كرده اند كه روايات عدم استتابه ناظر بر صورت استتابه يعنى در خواست توبه از سوى حاكم شرع است, به اين معنا كه لازم نيست حاكم شرع از مرتد فطرى بخواهد كه توبه كند. اين فرض را روايات عدم استتابه نفى مى كند ; اما اين كه اگر مرتد خود توبه كند, روايات عدم استتبابه ناظر بر آن نيست و نمى توان با اتكابه آنها مشروعيت قتل مرتد تائب را اثبات كرد. در اين صورت ادله توبه و حرمت قتل نفس محترمه جارى مى شود.
درباره اين جمع بايد گفت كه استظهار آن از روايات بعيد به نظر مى رسد, چرا كه ظاهر روايات ترتب حكم قتل بر صرف ارتداد است ; چنان كه روايات پيامبر و ائمه -كه در ديدگاه اول گزارش شد - بر آن دلالت مى كند و اطلاق صدر آنها شامل حال مرتد در صورت توبه و عدم آن نيز مى شود. اطلاق صدر روايات را صريح روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) تإييد مى كند كه ((من رغب عن الاسلام و كفر بما إنزل على محمد(ع) بعد اسلامه فلا توبه و قد وجب قتله)).(٧٨) در اين روايت توبه مرتد به صورت مطلق - قبل از استتبابه و بعد از آن - نفى شده است. با اين وجود, به نظر مى رسد كه تكرار ((لا يستتيب)) در هفت و هشت روايت, اين احتمال را تقويت مى كند كه توبه مرتد پيش از اجراى حكم, مى تواند حكم را متوقف كند و گرنه هيچ داعى براى تكرار ((لايستتيب)) وجود نداشت ; اما اين كه استتابه و الزام مرتد از سوى حاكم شرع لازم است يا نه, روايت عدم استتابه الزام و تإثير آن را رفع مى كند و ناظر بر عدم تإثير توبه پيش از استتابه نيست. اما روايت محمد بن مسلم در نهايت با روايات استتابه متعارض مى شود و ملجإ عمومات و اطلاقات ادله توبه و حرمت قتل نفس محترمه و نيز حديث نبوى ((تدرء الحدود بالشبهات)). (٧٩) است.

ج) عقل: برخى ديگر در تعليل ديدگاه تفصيل بين توبه و عدم آن, به دليل عقلى استناد كرده اند و مدعى شده اند كه عقل توبه مرتد را مى پذيرد, چرا كه عقاب شخص تائب قبيح است و از آن جا كه موضوع ارتداد با توبه مرتفع شده, حكم آن نيز تبدل مى يابد و احكام اسلام مانند حرمت نفس بر آن جارى مى شود.
شيخ محمد جواد مغنيه در تفسير آيه ٢١٧ بقره مى نويسد: ((يدل بالصراحه على ان المرتد اذا تاب قبل الموت يقبل الله منه و يسقط العقوبه عنه و العقل حاكم بذلك)). (٨٠)
در تحليل دليل عقل بايد گفت كه حكم عقل به قبح عقاب اخروى مرتد تائب, يقينى است, اما در شمول آن به عقاب دنيوى و ساير احكام فقهى و جزائى بايد ابعاد مختلف موضوع را كاوش كرد; براى مثال در قتل مرتد تائب, هر چند عقل نخست حكم به قبح قتل مى كند, ليكن با ملاحظه جهات ديگر مانند باز دارندگى حكم قتل, ديگر عقل قطعا حكم به قبح عقاب دنيوى مرتد نمى كند. با اين وجود در تحليل حكم مرتد نبايد حساسيت عقل و حكم آن بر قبح اوليه قتل مرتد تائب را ناديده انگاشت, بلكه مى توان با ادعاى انصراف مرتد تائب و شبهه دار از روايات قتل مرتد و منضم كردن روايات استتابه, به تحليل فراگير و جامع حكم مرتد دست يازيد.
زمان توبه
مرتد ملى بالاتفاق و مرتد فطرى, بنا بر ديدگاه فوق كه استتابه مى شود, آيا مهلت و وقت خاصى براى توبه وى ملحوظ شده است؟ يا اين كه بستگى به نظر حاكم شرع دارد؟ با تإمل در روايات ما شاهد اختلاف روايات در خصوص زمان توبه هستيم. در بعضى روايات سه روز مهلت براى توبه مرتد لحاظ شده است و در صورت عدم توبه, در روز چهارم حكم ارتداد اجرا مى شود, و در روايات ديگر ده روز و در بعضى ديگر بيست روز در نظر گرفته شده است. با اختلاف روايات, فتاواى فقهاى نيز مختلف مى شود, ليكن دو قول مشهور وجود دارد. قول اول, تحديد مهلت به سه روز و قتل در روز چهارم است و قول دوم, تحديد مهلت به رفع اميد و احتمال از توبه مرتد است, به اين معنا كه براى بازگشت مرتد به اسلام وقت خاصى معين نشده و ايام مذكور در روايات مانند سه, چهار, ده و بيست روز موضوعيت ندارد, بلكه مقصود از آنها طريقيت يعنى وقت مناسب براى توبه است, از اين رو لسان روايات مختلف شده است; بر اين اساس, حكم قتل مرتد تا زمان احتمال توبه از يك روز تا چندين روز يا ماه و مى توان گفت چند سال در صورت وجود شبهه بنيادى علمى, به تإخير مى افتد. فقهاى نامى مانند شيخ طوسى, (٨١) شهيد ثانى (٨٢) و صاحب جواهر (٨٣) از اين قول جانب دارى كرده اند.

ديدگاه سوم: تفصيل بين مرتد عالم و جاهل به ضرورى
پيش تر گفته شد كه يكى از اقسام و موجبات ارتداد, انكار بعضى آموزه هاى ضرورى دين است, ليكن در تحليل و تبيين آن بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخى انكار ضرورى دين را موضوع و سبب منتقل براى تحقق كفر و ارتداد تفسير مى كنند, چه منكر ضرورى عالم و آگاه به ضرورى بودن باشد يا بدان جاهل باشد. برخى ديگر, اصل انكار ضرورى را در طول انكار دين و شارع تفسير مى كنند و بر موضوعيت آن معتقد نيستند بلكه تإكيد دارند كه حصول كفر و ارتداد با انكار ضرورى به دليل برگشت آن به انكار اصل دين و شارع است. بر اين اساس, اگر انكار توإم با علم به ضرورى بودن باشد, ره آورد آن تكذيب و انكار اصل دين است ; اما اگر بدون علم و آگاهى باشد, چون به انكار دين منتهى نمى شود, نمى توان از آن كفر و ارتداد را استنتاج كرد.
هر دو قرائت طرفدارانى دارد كه در تحليل ديدگاه اول اشاره اى به نگرش اول شد و در اين جا به بعضى آراى رويكرد دوم اشاره مى شود.
شهيد اول: وى در باب نجاسات ارتداد را به جحد ضروريات دين بدون قيد علم تفسير مى كند, ليكن در كتاب زكات حكم به كفر مستحل زكات را متوقف به عدم شبهه مى كند. (٨٤)
روشن است تقييد انكار زكات به عدم شبهه موضوعيت ندارد و شامل همه ضروريات و موارد اجماع مى شود.
علامه حلى: وى بعد از تعريف ارتداد به تحليل حرام الهى و بالعكس, بر آن ادعاى اجماع كرده است, ليكن شخص جاهل و شبهه دار را از آن استثنا مى كند و حكم نخستين در حق وى را استتابه ذكر مى كند.(٨٥) و در جاى ديگر, حكم مسلمان منكر جهانى بودن نبوت حضرت محمد(ص) يا اصل وجود مبارك آن حضرت را ارشاد او مى داند.(٨٦)
محقق حلى, (٨٧) صاحب عروه, (٨٨) مقدس اردبيلى, (٨٩) فاضل هندى,(٩٠) صاحب جواهر, (٩١) و از معاصران, حكيم خوئى, امام خمينى, گلپايگانى, شعرانى, منتظرى, شيخ جواد تبريزى, فاضل لنكرانى, مكارم شيرازى, صانعى,(٩٢) سبحانى, (٩٣) و خامنه اى (٩٤) ارتداد منكر ضرورى دين را توجه و التفات به قيد ضرورى شرط كرده اند. ادله ديدگاه
در اين جا به بعضى از ادله ديدگاه فوق اشاره مى شود و برخى ديگر در ذيل ادله ديدگاه پنجم خواهد آمد.
١. ظاهر جحد و انكار: در تحليل ديدگاه اول گذشت كه ظاهر معناى جحد و انكار, انكار با فرض علم است و انكار بدون التفات, موضوع كفر و ارتداد نيست. اين دليل را اكثر قائلان به ديدگاه فوق ذكر كرده اند,
٢. صريح بعضى روايات: صريح بعضى روايات تفكيك انكار حقانيت اسلام و امامت از روى علم و جهل است; به گونه اى كه موضوع كفر و به تبع آن انكار اسلام و امامت از روى علم و شناخت, مشخص شده است. امام صادق(ع) در پاسخ ابوبصير از كفر شخص شاك درباره خدا, فرمود: ((كافر يا ابا محمد. فقال: الشك فى رسول الله, فقال(ع): كافر. ثم التفت الى زراه فقال: انما يكفر اذا جحد)).(٩٥)
علامه شعرانى در توضيح حديث فوق مى نويسد: ((مقتضاى حديث, عدم كفر و ارتداد محققى است كه درباره وجود خدا يا حقانيت پيامبر اسلام(ص) شك مى كند, بشرطى كه آن را اظهار نكند)).(٩٦)
در حديث ديگر نه تنها شك در خدا كفر و ارتداد خوانده نشده كه از مشخصات ايمان نيز وصف شده است: ((ذلك والله محض الايمان)).(٩٧)
امام صادق(ع) در حديث ديگر, منكر امامت را به شرط عدم وجود حجت موثق بر وى معذور مى شمارد.(٩٨) از روايات چنين بر مىآيد كه صرف شك و ترديد در آموزه هاى دينى و در رإس آن وجود خداوند موجب كفر و ارتداد نمى شود, به ديگر سخن, ادعاى موضوعيت نفس انكار ضرورى دين بدون برگشت آن به تكذيب دين و عناد با آن, ادعاى بى دليل است. نكته ديگر اين كه بر فرض وجود اجماع, به دليل مدركى بودن آن (روايات مطلق) قابل احتجاج نيست. علاوه آن كه اصل انعقاد اجماع با فرض مخالفت فقهاى بيشتر مخدوش است و چنان كه صاحب حدائق اشاره داشته, مى توان آن را به ((شهرت)) حمل و توجيه كرد.
٣. تقييد انكار به استخفاف.(٩٩)
توضيح اين دليل در ديدگاه هفتم خواهد آمد. ديدگاه چهارم: تفصيل بين ارتداد علنى و غير علنى
اين ديدگاه قائل به توقف حكم ارتداد بر ابراز عقيده باطنى فرد منكر است; مادامى كه او شخصا به انكار اسلام نپرداخته نمى توان حكم ارتداد را بر او جارى كرد, حتى اگر ما از راهكارهاى ديگر به عقيده باطنى او علم پيدا كنيم. ابوالصلاح حلبى از فقهايى است كه مى توان ديدگاه فوق را از تعريف ايشان از ارتداد استظهار كرد.(١٠٠)
صهر دشتى از شاگردان سيد مرتضى نيز مى گويد: ((الارتداد هو إن يظهر الكفر بالله تعالى و برسوله والجحد بما نعم به...)).(١٠١)
از معاصران, آيه الله موسوى اردبيلى با تقسيم موضوع به چهار فرض (١. شك در وجود خدا بدون اظهار, ٢. يقين به عدم وجود خدا بدون ابراز, ٣. دو فرض فوق با قيد ابراز اما بدون تبليغ و ترويج, ٤. همان با قيد اقدام عملى در نشر و ترويج موضع خود) بر اين اعتقاد است كه روايات كفر و ارتداد مانند ((ثم كفر و اشرك و خرج عن الاسلام)) شامل صورت اول نمى شود. به نظر ايشان روايت شامل دو صورت اخير مى شود, ولى صدق ((كفر و اشرك و خرج عن الاسلام)) بر دو صورت اول مورد ترديد است. اگر با تحقيق و تفحص متوجه شويم كه شخصى از اعتقاد به خدا رو گردان شده, بدون آن كه بر زبان آورد(صورت دوم) يا دچار شك و ترديد شده (صورت اول) تعبير فوق صدق نمى كند.(١٠٢) ادله ديدگاه
موافقان ديدگاه فوق مدعى اند كه ظواهر روايات مانند ((اشرك)), ((ارتد)) و ((كفر)) ظاهر در اظهار و ابراز عقيده باطنى خويش است. علاوه بر اين, روايات ديگرى وجود دارد مبنى بر اين كه كفر باطنى مادامى كه اظهار نشده حكم و كيفر دنيوى بر آن مترتب نمى شود: ١ - ((رفع عن إمتى تسعه: الخطا... و التفكر فى الخلق ما لم ينطق بشفه))(١٠٣)
٢ - ((ان الله عفى لإمتى عما وسوست إو حدثت به إنفسها ما لم تعمل به إو تتكلم)). (١٠٤)
٣ - ظاهر استتابه: در روايات متواتر و متعددى از مرتد استتابه مى شود يعنى حاكم شرع از او مى خواهد كه توبه كند. روشن است كه در خواست توبه در صورتى صدق مى كند كه مرتد عقيده باطنى خود را آشكار كند و بر همگان ارتداد وى روشن شود. آيه الله موسوى اردبيلى در تقرير اين دليل مى گويد:
روشن است كه بازگشت از عقيده خويش يا دچار ترديد در اعتقاد خويش شدن, بدون آن كه انسان ابراز نمايد, قابل استتابه نيست, عقيده با علل و عواملى به وجود مىآيد و با علل و عواملى هم از دست مى رود, لذا قابل استتابه و توبه دادن نيست, آنچه قابل استتابه و توبه دادن يا امتناع از توبه است, اظهار عقيده است, بلكه از اظهار و ابراز كفر توبه مى كند. (١٠٥)
ديدگاه فوق از سوى برخى ديگر از معاصران پذيرفته شده است. (١٠٦پى نوشت ها ١. حجه الاسلام و المسلمين قراملكى, عضو هيإت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى. ٢. ابن منظور, لسان العرب, ج ٣, ص ١٧٢, واژه ((رد)). ٣. جوهرى, صحاح اللغه, ج ٢, ص٤٧٣, ابن فارس, مقاييس اللغه, ج ٢, ص;٣٨٦ راغب اصفهانى, المفردات, ج٢, ص٣٨٦. ٤ .ر.ك: مسالك الافهام, ج ١٥, ص ٢٢ و ٢٣, چاپ جديد. ٥. ر.ك: محمد حسن نجفى, جواهر الكلام, ج ٤١, ص ٦٠٤ و ٦٠٥. ٦. محمد بن حسن حر عاملى, وسائل الشيعه, ج ١٨, ابواب حدالمرتد, باب ١, حديث ٦. ٧. همان باب ٥, حديث ٥. ٨ .ارشاد الاذهان, (مندرج در: على اصغر مرواريد, الينابيع الفقهيه, ج ٤٠, ص ١٩١). ٩. به نقل از: جواهر, ج ٤١, ص ٦٠٤. .١٠ ((و المسلم و ولد بين المسلمين اذا ارتد فدمه مباح)). (الينابيع الفقهيه, ج ٢٣, ص ٣٩١). ١١. ر.ك: كشف اللثام, ج ٢, ٤٣٥. ١٢. ((لاشك فى كونه فطريا اذا كان إحد إبويه مسلما من حين العلوق الى إن يبلغ و كان مقيدا بالشرع و يعرف احكام الاسلام و يعمل به و هذا ظاهر كلامهم)). (مجمع الفائده و البرهان (قم: موسسه النشر الاسلامى, ١٤١٦ق) ج١٣, ص ٣١٨). ١٣. محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج١٨, ابواب حدالمرتد, باب ١, ج٣. ١٤. همان ابواب حد المرتد, ب١, ج٥. ١٥. ر.ك: جواهر, ج٤١, ص ٦٠٣. ١٦. ر.ك: همان ج٦, ٥, و باب ٥. ١٧. ر.ك: عبدالكريم موسوى اردبيلى, ((ارتداد, نگاهى دوباره)), فصلنامه حكومت اسلامى, ش١٤. ١٨. تحرير الوسيله, ج ٢, ص ٦٢٥. ١٩. روزنامه جمهورى اسلامى, ويژه نامه صحيفه حوزه, ش ٤٨ (٣٠ ارديبهشت ١٣٨١) ص ١٤. ٢٠. محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ١٨, ص ٥٤٤. ٢١. ر.ك: سيد محمد شيرازى, كتاب الحدود و التعزيرات (قم: انتشارات دارالقرآن الكريم) ص ٥٣٣. ٢٢. همان, ص ٥٢٤. ٢٣ .ر.ك: جعفر سبحانى, مبانى حكومت اسلامى, ص ٤٣٢. ٢٤ .محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج١٨, ص ٥٥٢. ٢٥ .همان ص ٥٢٢, و باب ٦ و ٧. ٢٦ .همان, باب ٣, حديث ٦. ٢٧ .محمدبن حسن طوسى, كتاب الخلاف, كتاب المرتد, مسإله٣ (مندرج در: على اصغرمرواريد, پيشين, ج٣١, ص٥٩). ٢٨. ارشاد الاذهان, كتاب الحدود, المقصد الثامن (مندرج در: على اصغر مرواريد, الينابيع الفقهيه, ج ٣١, ص ١٩١). براى اطلاع از آراى فقها رجوع شود به كتاب هاى فقهى ابواب حدود, مانع خمس و زكات, نجاسات, موانع ارث و كفر. ٢٩. آل عمران (٣) آيه ٨٥. ٣٠ .المبسوط, ج ٨, ص ٧١. ٣١. ((فدليله من الكتاب غير ظاهر)) (مجمع الفائده و البرهان, ج ١٣, ص ٣١٩). ٣٢. توبه (٩) آيه ٧٤. ٣٣. ((يا إيها النبى جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم)). .٣٤ بخارى, صحيح, ج ٩, ص ٦, احمد بن حنبل, المسند, ج ٦, ص ١٩٨. ٣٥ .ابن ماجه, سنن, ج ٢, ص ٨٤٨ ; دار قطبى, سنن, ج ٣, ص ;١٣ مستدرك الوسائل, ج ١٨, ص ١٦٣. ٣٦. ر.ك: ابن اثير, الكامل فى التاريخ, ج ٢, ص ٢٤٨ - ;٢٥١ابن هشام, السيره النبويه, ج ٢, ص ٤١٧. ٣٧. محمد بن حسن طوسى, تهذيب الاحكام, ج ١, ص ١٣٦ و ٥٤١ ; همو, استبصار, ج ٤, ص ٢٥٣ و ٩٥٧ ; محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ٢٨, ص ٣٢٤. ٣٨. همان. ٣٩ .الخلاف, ج ٢, ص ;٤٣٤ المبسوط, ج ٧, ص ٢٨١. ٤٠ .ر.ك: شرح لمعه, ج٩, ص ٣٣٧. ٤١ .ر.ك: جواهر, ج٦, ص ٤٦ و ج٤١, ص ٦١٥. ٤٢ . ر.ك: الحدائق الناضره, ج ١١, ص ١٥. ٤٣ . براى توضيح بيشتر ر.ك: محمد حسن قدردان قراملكى, ((جداانگارى امامت از اصول دين)), مجله نامه مفيد, ش١٤ (تابستان ١٣٧٧). ٤٤. سيد جواد عاملى, مفتاح الكرامه, به نقل از: سيد ابوالقاسم خوئى, التنقيح, كتاب الطهاره, ج ٢, ص ٥٩. ٤٥. سيد ابوالقاسم خوئى, التنقيح, كتاب الطهاره, ص ١٣٩. ٤٦. شرح لمعه, ج ٩, ص ٣٣٤. ٤٧ . محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٦, ص ٤٦. ٤٨ . محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ١, ص ٢٢. ٤٩ . همان ج ١, ص ٢٣. ٥٠ . ر.ك: جوهرى, پيشين, ج ٢, ص ٤٥١ ; ابن منظور, پيشين, ج ٣, ص ١٠٦ ; محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ١, ص ٣٢. ٥١ . ر.ك: جوهرى, پيشين, ج ٤, ص ١٣٥٣ و ج ٦, ص ٢٢١٨ . ٥٢ . ر.ك: ابن منظور, پيشين, ج ٩, ص ٨٠, ج ١٣, ص ٤٣٨. ٥٣ . ر.ك: محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ١, ص ٣٦. ٥٤ . به نقل از: شهيد ثانى, مسالك الافهام, ج ٢, ص ٤٥١, باب فى الرده ; محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٤١, ص ٦٠٨. ٥٥ . المهذب, ج ٢, ص ٥٥٢, نكته قابل ذكر اين كه ايشان در كتاب الفرائض و اللعان و الارتداد (ص ١٦٠ و ٣١٤) به تفصيل فوق نپرداخته است, لذا بعضى قائل به حذفى در عبارت فوق هستند. ٥٦. مسالك الافهام, ج ٢, كتاب القضا ; سيد يوسف بحرانى, پيشين, ج ١١, ص ١٧. ٥٧. محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٤١, ص ٦٠٨. ٥٨. مسالك الافهام, ج ٢, كتاب القضا. ٥٩. اوائل المقالات, ص ٤٩. ٦٠. كشف اللثام, به نقل از: محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٦, ص ٢٩٨. ٦١. محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٦, ٢٩٨ و ج ٤١, ص ٦٠٨. ٦٢. نسإ (٤) آيه ١٣٧. ٦٣. الميزان, ج ٤, ص ٢٣٨ - ٢٤٠ و ج ٣, ص ٣٤١ و ج ٥, ص ١١٣. ٦٤. آل عمران (٣) آيه ٨٩. ٦٥. توبه (٩) آيه ٧٤. ٦٦. التفسير الكاشف, ج ١, ص ٣٢٥. ٦٧. كتاب الحدود و التعزيرات, ص ٥٢٥ و ٥٣١, و نيز سيد محمد حسن مرعشى, ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام (تهران: نشر ميزان, ١٣٧٣). ٦٨. بقره (٢) آيه ٢١٧. ٦٩. شيخ محمد جواد مغنيه, التفسير الكاشف, ج ١, ص ٣٢٥ ; سيف الله صرامى, احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر, ص ٣٤٨ - ٣٥١. ٧٠. مستدرك الوسائل, ج ١٨, ص ٥٤٨. ٧١. كنزالعمال, خ ١٤٧٤, به نقل از: محمد محمدى رى شهرى, ميزان الحكمه, ج ٤, باب الارتداد. ٧٢. محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ١٨, ص ٥٤٥. ٧٣. همان ص ٥٥٣. ٧٤. همان ص ٥٤٧. ٧٥. تهذيب الاحكام, ج ١٠, ص ١٣٧. ٧٦. محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٦, ص ٢٩٨ ; سيد محمد شيرازى, كتاب الحدود و التعزيرات, ص ٥٢٥. ٧٧. مجله مكتب الاسلام (مرداد ١٣٦٣) ص ١٧. ٧٨. ر.ك: عبدالكريم موسوىاردبيلى, حكومت اسلامى, ش١٥, ص;٧٧ سيدمحمدشيرازى, كتاب الحدود و التعزيرات, ص٥٢٧. ٧٩. مستدرك الوسائل, ج ١٨, ص ٣٣٦. ٨٠. التفسير الكاشف, ج ١, ص ٣٢٥. ٨١. ر.ك: المبسوط, ج ٧, ص ;٢٨٣ الخلاف, ج ٥, ص ٣٥٦. ٨٢. ر.ك: شرح المعه, ج ٩, ص ٣٤٢. ٨٣. ر.ك: محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٤١, ص ٦١٣. ٨٤. الدروس الشرعيه (قم: انتشارات اسلامى) ج ١, ص ٢٢٩. ٨٥. تحرير الاحكام, ج ٢, ص ٢٣٦, چاپ قديم. ٨٦. ((ولو جحد عموم نبوته(ص) او وجوده(ص) نبه على ذلك)) - (ارشاد الاذهان, كتاب الحدود). ٨٧. المعتبر, كتاب الصوم. ٨٨. عروه الوثقى, اول كتاب الزكاه. ٨٩. مجمع الفائده و البرهان, ج ١٣, ص ٣٦٠. ٩٠. كشف اللثام, ج ٢, كتاب الحدود, المقصد الثامن و كتاب الارث, موانع الارث و كتاب النجاسات, المقصد الثالث. ٩١. محمد حسن نجفى, پيشين, ج ٦, ص ٤٦ و ٤٩. ٩٢. ر.ك: توضيح المسائل مراجع فوق, باب نجاسات, مبحث كافر. ٩٣. الايمان و الكفر فى الكتاب و السنه, ص ٥٠ و ٥٩. ٩٤. رساله اجوبه المسائل, ج ١, ص ٩٢, سوال ٣٣٢ و ٣٤٨. .٩٥ محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج١٨, ص ٥٦٩. ٩٦. تعليقات بر وسايل, همان. ٩٧. اصول كافى, ج٢, ص ٤٢٥. ٩٨. محمدبن حسن حر عاملى, وسائل الشيعه, پيشين, ج١, ص ٣٨. ٩٩. همان ص ٣٦. ١٠٠. الكافى فى الفقه, ص ٣١١. ١٠١. على اصغر مرواريد, پيشين, ج ٩, ص ١٧١. ١٠٢. عبدالكريم موسوى اردبيلى, ((ارتداد و نگاهى دوباره)), مجله حكومت اسلامى, ش ١٤, ص ٧٩. ١٠٣. محمد باقر مجلسى, بحار, ج ٢, ص ٢٨, ج ٥, ص ٣٠٣. ١٠٤. التشريع الجنائى, ج ٢, ص ٤٦٣. ١٠٥. همان. ١٠٦. ر.ك: سيد حسين موسوى تبريزى, مجله پاسدار اسلام (خرداد, ١٣٦٣) ص ;٣٩ احمد آذرى قمى, رسالت (١٢ شهريور ١٣٧٠) ص ٣. و مجله حوزه, ش ٤١, ص ٧٩. ١٠٧. محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج ١٨, ص ٥٤٤. ١٠٨. همان ص ٥٤٦. ١٠٩. همان ص ٢٣. ١١٠. ر.ك: واقدى, كتاب الرده, ص ١٤٤ و ;٨٣ تاريخ خليفه بن خياط, ص ;١١٧ موسوى اردبيلى, حكومت اسلامى, ش ١٣. ١١١. الكافى فى الفقه, ص ٣١١. ١١٢. مجله مكتب اسلام (مرداد ١٣٦٣) ص١٦. ١١٣. محمد بن حسن حر عاملى, وسايل الشيعه, پيشين, ج١٨, احكام المرتد, باب دوم, حديث دوم. ١١٤. كشف اللثام, ج ٢, كتاب الحدود,احكام المرتد. ١١٥. سيد محمد شيرازى, كتاب الحدود و التعزيرات, ص ٥٢٥. ١١٦. محمد باقر مجلسى, پيشين, ج٢, ص ;٢٨١ محمد بن يعقوب كلينى, اصول كافى, كتاب الايمان و الكفر, باب الوسوسه, حديث ٣, و نيز ر. ك: اصول كافى, ج٢, ص ٤٦٣. ١١٧. جعفر سبحانى, الايمان و الكفر فى الكتاب و السنه, پيشين, ص ٩٨. ١١٨. محمد باقر مجلسى, پيشين, ج ٢, ص ٢٨١. ١١٩. محمدحسن مرعشى, "ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوق دراسلام", مجله قضايى و حقوقى دادگسترى, ش ٩, ص٣٨. ١٢٠. محسن كديور, كيان, ش ٤٥, ص ١٦. ١٢١. مجله حوزه, ش ٤١, ص ٧٩و ش ٤٢. و نيز مجله رهنمون, ش ٧,ص ٧٩. ١٢٢. ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام, ص٩٢. ١٢٣. محمد بن حسن عاملى, پيشين, ج١, ص ٣٦. ١٢٤. ر.ك: مجله تحول فقه, ش ٣, ص ٣٤, مجله قضايى و حقوقى دادگسترى, سال سوم, ش ٩, ص ٣٨. ١٢٥. ر. ك. مهدى حائرى يزدى, كيان ,ش ٤٦, ص ;٣ عبدالكريم سروش, كيان, ش ٤٦, ص ٣٤. ١٢٦. ر. ك: محمد بن حسن عاملى, پيشين, ص ٢٣١,٤٢٣,٤٨٨ و مبانى تكمله المنهاج, ج ١, ص ١٧٧ و سيد محمود هاشمى, فقه اهل بيت, ش ٧. ١٢٧. نهج البلاغه, خطبه ١٠٤. ١٢٨. محمد بن حسن حر عاملى, وسائل الشيعه, پيشين, ج١٨, ص ٢٢٠ و ج١٠, ص ٢٤٦. ١٢٩. همان, ج١٨, ص ٥٤٩. ١٣٠. ر.ك: الانتصار, كتاب القضا, مسائل القضا و الشهادات. ١٣١. ر.ك: الخلاف, كتاب القضا, مسإله ٤١. ١٣٢. ر.ك: السرائر, ج٣, كتاب الحدود, ص ٥٤٦. ١٣٣. ر.ك: الكافى فى الفقه, كتاب الحدود. ١٣٤. ر.ك: على اصغر مرواريد, پيشين, ج٣١, ص ٢٣٥. ١٣٥. ر.ك: كشف الغطإ, ص ٤١٨. ١٣٦. محمد بن حسن حر عاملى, پيشين, ج١٨, ص ٥٤٩. نكته قابل اشاره اين كه طرفداران عدم اختصاص, به ادله اى ديگر مانند قاعده اشتراك در تكليف, وجوب تإسى به ائمه و تنقيح مناط استناد كرده اند كه با وجود روايات اختصاصى نمى توان بدانها عمل كرد, علاوه بر اين كه حكم به مشروعيت اجراى حدود براى عموم مردم توالى فاسدى مانند وقوع هرج و مرج در جامعه را در برخواهد داشت كه مى توان آن را با تفويض اختيارات اجراى حدود الهى به حاكم شرع نهادينه كرد. ١٣٧. المقنعه, كتاب الحدود, ص ٨١٠. ١٣٨. المراسم العلويه, به نقل از: على اصغر مرواريد, پيشين, ج٩, ص ٦٧. ١٣٩. المهذب, به نقل از: على اصغر مرواريد, پيشين, ص ١٠٦. ١٤٠. السرائر, به نقل از: على اصغر مرواريد, پيشين, ص ١٨٩. ١٤١. النهايه, ص ٣٠٠. ١٤٢. به نقل از: على اصغر مرواريد, پيشين, ج٩, ص ٢٢٠. ١٤٣. قواعد الاحكام, كتاب الحدود, بحث الامر بالمعروف; مختلف الشيعه, ج١, ص ٣٣٩. ١٤٤. ايضاح الفوائد, ج١, ص ٣٩٨ و ٣٣٩. ١٤٥. الدروس الشرعيه, به نقل از: على اصغر مرواريد, پيشين, ج٣١ و ٢٣٥. ١٤٦. المقنعه, ص ٤٣. ١٤٧. المهذب البارع فى شرح مختصر النافع, ج٤, ص٣٤٢. ١٤٨. رجوع شود به كتب علامه حلى مانند: تلخيص المرام, تبصره المتعلمين, ارشاد الاذهان (ابواب الحدود و الجهاد). ١٤٩. المبسوط, ج٧, ص ٢٥ و ٣٨٤. ١٥٠. الدروس, ج٢, ص ٥١. ١٥١. كشف الثام, كتاب الحدود و الجهاد و الامر بالمعروف. ١٥٢. كتاب حدود و قصاص و ديات (قم: موسسه نشر آثار اسلامى, بى تا) ص ٥٨. ١٥٣. ((وليس لاحد تكفل الامور السياسه كاجرإ الحدود و القضائيه... و فى عصر الغيبه كان نوابه العامه قائمين مقامه)) ـ (تحرير الوسيله, ج١, ص ٤٦٣, كتاب الامر بالمعروف). ١٥٤. ر.ك: اجوبه الاستفتإات, سوال ١٠٩.